ماده ۶۱۳– هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین ‌رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین ‌رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می‌ باشد. ماده ۵۷۹– کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت‌ های پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد. ماده ۵۷۷– کندن و یا از بین ‌بردن تمام موی سر زن، در صورتی ‌که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهر‌المثل است.

ماده ۴۲۷– در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد‌، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر‌، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر درکتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود. ماده ۴۰۴– اگر شخصی بدون آسیب‌ رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می‌ شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد‌، تبدیل به دیه می‌ شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌ شود.

ماده ۳۱۲– جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌ شود. تبصره ۱– غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌ باشند. ماده ۲۹۴– اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود. ب– هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد. الف– هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

تبصره– درصورتی‌ که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌ شود. ماده ۳۸۳– اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می ‌توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی ‌از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند. ماده ۳۶۹– قتل یا هر جنایت دیگر، می ‌تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب ‌مورد‌ عمدی، شبه‌ عمدی یا خطای محض باشد.

ماده ۵۶۶- دیه اعضائی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. ماده ۵۶۴- فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می گردد.

ماده ۵۲۴– هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل‌ های غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت‌ هایی که آن حیوان وارد می‌ کند و مستند به فعل شخص مزبور می‌ باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است. ماده ۵۱۵– هرگاه قراردادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف ‌کننده اتومبیل در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان‌ های وارده نیست. ماده ۵۰۵– هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون‌ شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در‌ صورتی ‌که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. ماده ۵۰۳– هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت‌‌ شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی‌ که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه‌ عمدی است. ماده ۴۸۹– در جنایت خطای محض، پرداخت‌ کننده باید ظرف هر سال، یک‌ سوم دیه و در شبه ‌عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

پایگاه خبری اختبار- شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در جلسه روز ۱۴۰۲/۱/۲۰ خود منابع آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ را تعیین کرد. ماده ۷۲۴- قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری درصورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد. تبصره – دیه جنایت بر میت به ارث نمیرسد بلکه متعلق به خود میت است که درصورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می گردد و درغیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شود. تبصره – هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود. ماده ۶۹۸- از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۷۲۴– قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در ‌صورتی ‌که با وصیت او باشد، دیه ندارد. تبصره– دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌ رسد بلکه متعلق به خود میت است که در ‌صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌ گردد و در غیر‌ این ‌صورت برای او در امور خیر صرف می‌ شود. تبصره– هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌ شود. تبصره ۲– هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به‌ وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می‌ شود. ماده ۷۰۸– از بین ‌بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به‌ وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است. ماده ۷۰۱– جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت‌ کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

ماده ۵۳۲– در برخورد دو وسیله ‌نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می‌ شود. ماده ۵۱۰– هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست. ماده ۵۰۸– هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد. ماده ۵۰۷– هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب ‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

ماده ۲۴۸- هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود. ماده ۲۲۸- در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است. ماده ۲۲۱- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.