کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی نوشته‌ی محمدرضا مرادی و اصغر کیان مهر از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻢ ﻳﺎر داﻧﺸﺠﻮ، به شرح و بررسی احکام و قواعد دادگاه‌ها در شرایط مختلف پرداخته و برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و آزمون‌های حقوقی قابل استفاده است. برای دانلود قانونی کتاب ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرسی مدنی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید. کتابراه مرجع قانونی دانلود کتاب الکترونیکی و دانلود کتاب صوتی است که امکان دسترسی به هزاران کتاب، رمان، مجله و کتاب صوتی و همچنین خرید کتاب الکترونیک از طریق موبایل تبلت و رایانه برای شما فراهم می‌کند.
تبصره– تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد. تبصره ۱- در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین‌شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی‌شده ابلاغ خواهد شد. ۳- در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. ۶- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
ماده ۴۰۳- اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم‌به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلا ارجاع خواهد شد. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده ۳۰۰– مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الّا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد. ماده ۲۷۰– در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌نماید. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهروموم می‌نماید. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود.
ماده ۲۵۲- ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. ماده ۲۴۷- هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استنادکننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید. ماده ۲۱۹- ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. ماده ۲۱۳- در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می‌فرستند.
ماده ۹۳- اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند. هـ- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. ماده ۹۰– هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد. ماده ۸۸- دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره– در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد. ماده ۵۰– هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند. ماده ۳۸- تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت. ماده ۳۶- وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد. ماده ۳۳- وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است. ماده ۱۶- هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.
ماده ۲۹۲- دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود قبول کنند. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد. تبصره– اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند. تبصره– در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
ماده ۲۳۶- قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند. ماده ۲۳۵- دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق نماید. ماده ۲۲۹- در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد. ماده ۲۲۴- می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
ماده ۴۷۲- بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی. ماده ۴۵۳- در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود. ماده ۴۴۹- مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد. ب- چنانچه محکوم‌به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد. ماده ۴۱۵- اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.
ثبت ديدگاه