وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت. ۹- امضاء حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.
کتابچین، کتابخانه الکترونیکی است که امکان خرید کتاب، دانلود کتاب و مطالعه هزاران عنوان کتاب (کتاب الکترونیکی – کتاب صوتی و کتب رایگان) را در هر زمان و مکان از طریق موبایل، تبلت و کامپیوتر فراهم می کند. استخدام آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات کاربردی و جذب نیروی متخصص، از ضروری ترین نیازهای هر کسب و کاری است. احكام دادگاهها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد. بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. تابعیت كشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید.
هیچكس نمیتواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد. تشكیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.
قانون اساسی بعضی از کشورها، یک سند حقوقی مشخص و مکتوب و مصوب است در حالی که بعضی کشورها مثل بریتانیا، قانون اساسی‌شان متشکل از چندین سند، اساس‌نامه و شیوه‌نامه‌ی قدیمی و جدید است. ایران هم از جمله کشورهایی است که یک سند تصویب‌شده را به‌عنوان قانون اساسی‌اش برگزیده است. اولین قانون اساسی ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در سال 1285 با پنج فصل و 51 اصل به امضای شاه رسید. کتاب پر محتوا و برای شناخت بیشتر قوانین جمهوری اسلامی ایران عالی می باشد. مطالعه این کتاب برای تمامی افراد الزامی نمی باشد و برای افرادی که علاقمند به شناخت بیشتر قوانین دارند توصیه می گردد. اصل ها بر پایه سنت قرآن نهاده شده است و تمامی بخش ها می تواند نظر افراد را جلب کند.
برخی از منتقدان معتقدند که این قانون غیر دموکراتیک است و حقوق بشر را به طور کامل رعایت نمی کند. کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب شده و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام شد. تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند. برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یكیك افراد كشور تأمین كند. هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.دانلود رایگان pdf کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانامکان دانلود رایگان این کتاب وجود ندارد. کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران pdf تا صفحه 79 مربوط به قانون اساسی است و در ادامه نظریه های تفسیری شورای نگهبان به کتاب اضافه شده است.
بر اساس زمان‌بندی‌ای که در حال حاضر تعیین شده است، آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۰ در شهریور یا مهرماه برگزار خواهد شد. محاكمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد. ۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون كشور گردد ممنوع است.
گرچه در نهضتهای اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبشها به سرعت به رکود کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیتالله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضتهای مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی میباشد). سِمَتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است.
ثبت ديدگاه