تبصره ۲- در صورتیکه اعیان کلا یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتیکه متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد. تبصره ۴- در صورتیکه ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد‌و رعایت مفاد وقفنامه و با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتیکه متولی نداشته باشد با موافقت اداره‌اوقاف و با رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف‌اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرره معین خواهد کرد. ۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام مینماید. ماده ۱۴۴- با اجراﻯ مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت‌تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاﻯ محل انجام می گیرد. هرگاه‌املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل بهم باشند می‌توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردﻯ که مجاور ملک‌از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر‌مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شوراﻯ عالی ثبت خواهد‌بود هرگاه شورأﻯعالی ثبت در تجدید رسیدگی رأﻯ هیأت نظارت را تأیید نماید عملیات اجرائی تعقیب می گردد. ۱- هرگاه در اجراﻯ مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضاﻯ ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است. مجموعه کامل سوالات حقوق ثبت اسنناد و املاک و اجرای مفاد رسمی بر مبنای آخرین اصلاحات قوانین و مقررات و دستورالعمل و بخشنامه های ثبتی با پاسخ های به شیوه مفهومی و تحلیلی با ذکر مستندات قانونی بتوانند فهم مطلب داوطلبان ویژه آزمون وکالت، سردفتری، قضاوت و کارشناسی رسمی دادگستری ویژه حقوق ثبت مورد استفاده مخاطبین قرار گیرد. همانطور که پیش تر اشاره شد، قانون ثبت خود به بخش های مختلفی تقسیم بندی می گردد که از جمله آن می توان به ثبت اسناد، ثبت املاک، ثبت شرکت و ثبت امور مربوط به مالکیت معنوی اشاره نمود. بدیهی است که هر یک از این موضوعات، قانون و متن مواد مختص به خود را داشته که به وسیله آن از سایر موضوعات تفکیک می گردد.
در مقابل عرض حال باید رسید داده شود.در صورتی که عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و یا دفتر محکمۀ که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد.اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده، کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدائی محل اطلاع می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد. ماده ۱۴۶ – در مورد املاکی که قبل از اجراﻯ این قانون قسمتی بطور مشاع و قسمتی بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمتهاﻯ مفروز اصلاح میشود و عملیات ثبت قسمتهاﻯ مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهیهاﻯ نوبتی ادامه مییابد. ماده ۳۴ مکرر – در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ این قانون بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرائی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مورد معامله را آزاد و آنرا با دیگری معامله نماید یا کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگرﻯ که اداره ثبت تعیین مینماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی بدفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضاﻯ وقت ادارﻯ در اولین وقت ادارﻯ بعد بصندوق ثبت تحویل نمایند.
مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه‌هاﻯ قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال بکمتر از آن‌فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتیکه تقاضاﻯ بدهکار ظرف مدت مقرر باجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از‌انقضاﻯ هشت ماه مذکور در این قانون ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌هاﻯ قانونی بموجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد‌شد. هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذارﻯ ملک باو باید وجوه دریافتی را مسترد نماید. در مورد اموال منقول اعم از اینکه اجرائیه نسبت بتمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت بپرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجراﻯ ثبت بحراج گذاشته میشود.
الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض‌یا وجود اختلاف رسیدگی بموضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود‌اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می‌گردد. که در ظرف مدت مزبور داده میشود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج‌از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۳ عمل خواهد شد‌املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود اگر چه‌قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد. نگارنده با تکیه بر مطالعات مستمر و تجربیات بیست و پنج ساله خود در اشتغال در پست های مختلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عرصه وکالت و همچنین برگزاری کارگاه های متعددی در خصوص حقوق ثبت کاربردی در مراکز دانشگاهی و موسسات علمی و آموزشی حقوق ویژه وکلا و داوطلبین آزمون های وکالت و سردفتری، با بهرمندی از مجموعه قوانین ثبتی و مجموعه بخشنامه های ثبتی و قوانین خاص مربوطه اقدام به تدوین کامل ترین مجموعه تست های حقوق ثبت اسناد و املاک، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها و ثبت برند و ثبت مالکیت های صنعتی نموده است. آنچه در این میان حائر اهمیت می باشد؛ این است که هر کدام از موضوعات فوق، خود دارای یک سری قوانین زیر مجموعه نیز می باشند.
ماده صد و بیست و هفتم – در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاک گرفته میشود. ماده صد و بیست و ششم – از بابت مخارج حرکت بخارج از مقر اداره یا شعبه ثبت ر در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که بعهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت میشود. ماده صد و یازدهم (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۱۲)- در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون مزبور تعقیب متهم موکول بشکایت مدعی خصوصی است. الف – اگر کسی که ملک باسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی بمجازات کلاه بردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنا مسئول خواهند بود. ماده شصت و سوم – طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند بتوسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد.
ثبت ديدگاه